کتابچه راهنمای باتیس برای راه اندازی کسب و کار در لهستان
این کتابچه منبع دقیقی است که برای کمک به سرمایه گذاران بالقوه، کارآفرینان و صاحبان مشاغلی که لهستان را به عنوان مقصد تجاری بعدی خود در نظر می گیرند، طراحی شده است. این یک نمای کلی از چشم انداز کسب و کار لهستان ارائه می دهد و بینش های مهمی را در مورد جنبه های […]
فهرست مطالب
سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در برخی کشورها به مراتب پرخطرتر از دیگر کشورهاست. این تفاوت در ریسک را می‌توان در ابعاد مختلفی مشاهده کرد. در ادامه، چهار بعد اصلی را که بر ریسک کشوری تأثیر می‌گذارند بررسی می‌کنیم: ساختار سیاسی، خطر جنگ و خشونت، میزان فساد، و حمایت از حقوق قانونی و مالکیت. تمرکز ما بیشتر بر جنبه‌های اقتصادی این ریسک‌هاست، نه پیامدهای اجتماعی آنها.
مولفه اول: ساختار سیاسی
آیا سرمایه‌گذاری در یک کشور دموکراتیک بهتر است یا یک حکومت خودکامه؟ از نظر ریسک تجاری، این موضوع پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. هر کدام مزایا و معایب خود را دارند:
دموکراسی‌ها:
- مزیت: شفافیت بیشتر و حاکمیت قانون
- چالش: تغییرات سیاسی مکرر می‌تواند به بی‌ثباتی در قوانین مالیاتی و نظارتی منجر شود
حکومت‌های خودکامه:
- مزیت: ثبات بیشتر در سیاست‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت
- چالش: خطر تغییرات ناگهانی و بزرگ در سیاست‌ها، بدون نظارت کافی
برای ارزیابی آزادی سیاسی کشورها، شاخص‌های مختلفی وجود دارد. یکی از معتبرترین آنها، شاخص دموکراسی اکونومیست است که پنج معیار را در نظر می‌گیرد:
- فرآیند انتخاباتی و تکثرگرایی
- عملکرد دولت
- مشارکت سیاسی
- فرهنگ سیاسی دموکراتیک
- آزادی‌های مدنی
این شاخص می‌تواند دید کلی خوبی از وضعیت سیاسی یک کشور به سرمایه‌گذاران بدهد، اما باید توجه داشت که هر شاخصی محدودیت‌های خود را دارد و نباید تنها معیار تصمیم‌گیری باشد.در نهایت، سرمایه‌گذاران باید هر دو جنبه ثبات و آزادی را در نظر بگیرند و با توجه به اهداف و استراتژی خود، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
برای دسترسی به این شاخص می توانید در این لینک گزارش کامل اکونومیست رو پیدا کنید.
بر اساس شاخص‌های دموکراسی اکونومیست، بخش بزرگی از جهان همچنان به سمت حکومت‌های خودکامه گرایش دارد. این امر ریسک‌هایی را که سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها در این مناطق با آن روبرو می‌شوند، تغییر می‌دهد.
مولفه دوم: جنگ و خشونت
فعالیت تجاری در مناطق درگیر جنگ و خشونت، چه داخلی و چه خارجی، بسیار دشوارتر می‌شود. این دشواری به هزینه‌های بالاتر نیز ترجمه می‌شود. کسب‌وکارهایی که توانایی خرید محافظت یا بیمه را دارند این کار را انجام می‌دهند، و آنهایی که نمی‌توانند، از خسارت و درآمد از دست رفته رنج می‌برند.موسسه اقتصاد و صلح با استفاده از شاخص صلح جهانی، میزان قرار گرفتن در معرض جنگ و خشونت را اندازه‌گیری می‌کند (نمرات بالاتر نشان‌دهنده تمایل بیشتر به خشونت است). طبق این شاخص، در حالی که آفریقا و بخش‌های بزرگی از آسیا در معرض خشونت قرار دارند و اروپای شمالی و کانادا صلح‌آمیز باقی مانده‌اند، کسب‌وکارها در بسیاری از نقاط جهان (از جمله ایالات متحده) همچنان در معرض خشونت قرار دارند.
مولفه سوم: فساد
فساد به عنوان یک مالیات ضمنی بر کسب‌وکارها عمل می‌کند، با این تفاوت که درآمدهای مالیاتی به جای دولت، به دلال‌ها یا اشخاص ثالث می‌رسد. شاخص فساد سال 2023 نشان می‌دهد که کسب‌وکارها در بسیاری از نقاط جهان با فساد (و هزینه‌های مرتبط با آن) روبرو هستند.فساد پیامدهای مخرب دیگری نیز دارد. اول، در مناطقی که فساد گسترده است، شرکت‌ها بیشتر تمایل به فرار مالیاتی دارند. دوم، شرکت‌هایی که قادر و مایل به شرکت در بازی فساد هستند، نسبت به شرکت‌های ناتوان یا بی‌میل به این کار، مزیت پیدا می‌کنند.
در حالی که می‌توان در مورد نمرات و رتبه‌بندی‌ها بحث کرد، نمی‌توان انکار کرد که کسب‌وکارها در بسیاری از نقاط جهان با فساد (و هزینه‌های مرتبط با آن) روبرو هستند. در حالی که برخی این مسئله را به فرهنگ نسبت می‌دهند، من معتقدم که دلایل اصلی فساد، سیستم‌هایی هستند که حول مجوزها و محدودیت‌های نظارتی ساخته شده‌اند، با کارمندان دولتی کم‌درآمد که به عنوان ناظران عمل می‌کنند.فساد پیامدهای مخرب دیگری نیز دارد. اول اینکه، وقتی فساد گسترده می‌شود، شواهد نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که در این محیط‌ها فعالیت می‌کنند، بیشتر تمایل به فرار مالیاتی دارند و به جای پرداخت مالیات به دولت، درآمدهای مالیاتی را به افراد خصوصی منتقل می‌کنند. دوم اینکه، شرکت‌هایی که قادر و مایل به شرکت در بازی فساد هستند، نسبت به شرکت‌هایی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند این کار را انجام دهند، مزیت پیدا می‌کنند. این وضعیت مشابه قانون گرشام در اقتصاد است که در آن، کسب‌وکارهای کمتر شرافتمندانه بر کسب‌وکارهای شرافتمندانه و صادق پیروز می‌شوند.
مولفه چهارم: حقوق قانونی و مالکیت
قدرت سیستم قانونی در حمایت از حقوق مالکیت، بر ارزش کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. شاخص حقوق مالکیت سال 2023 نشان می‌دهد که تفاوت‌های گسترده‌ای در حقوق مالکیت در سراسر جهان وجود دارد. این حقوق در آمریکای شمالی و اروپا قوی‌ترین و در آفریقا و آمریکای لاتین ضعیف‌ترین هستند.یکی از نمودهای نقض حقوق مالکیت، ملی‌سازی است. در برخی نقاط جهان، به ویژه در کسب‌وکارهای منابع طبیعی، خطر مصادره افزایش یافته است. به عنوان مثال، در سال 2022، مکزیک یک شرکت دولتی برای انحصار استخراج لیتیوم ایجاد کرد.این عوامل، همراه با وابستگی به کالاها و پویایی‌های چرخه عمر کشورها، ریسکهای متعددی را برای سرمایه‌گذاران در بازارهای خارجی ایجاد می‌کنند. درک این ریسک‌ها برای تصمیم‌گیری آگاهانه در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی ضروری است.
اهمیت حقوق مالکیت در سرمایه‌گذاری
حقوق مالکیت قوی یکی از ارکان اساسی برای سرمایه‌گذاری موفق است. وقتی سیستم قانونی از حقوق مالکیت شما به خوبی حمایت نکند، ارزش کسب و کار و سرمایه‌گذاری شما کاهش می‌یابد. به همین دلیل، درک وضعیت حقوق مالکیت در کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی بسیار مهم است.
شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی 2023
اتحادیه حقوق مالکیت، یک نهاد معتبر، شاخصی را برای اندازه‌گیری قدرت حقوق مالکیت در کشورهای مختلف ارائه می‌دهد. این شاخص شامل حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی است. نکات کلیدی از آخرین به‌روزرسانی در سال 2023 عبارتند از:
- فنلاند با نمره 8.1 در صدر شاخص کلی حقوق مالکیت قرار دارد.
- ایالات متحده با نمره 8.6 رهبر جهانی در حمایت از حقوق مالکیت معنوی است.
- تفاوت درآمد سرانه بین کشورهای پنجک بالا و پایین این شاخص 19 برابر است.
- این شاخص 125 کشور را پوشش می‌دهد که 93٪ جمعیت جهان و 98٪ تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می‌شود.
ارزیابی حقوق مالکیت
هنگام ارزیابی حمایت از حقوق مالکیت، باید به دو نکته توجه کرد: قوانین موجود برای حمایت از این حقوق و سرعت عمل سیستم قضایی در اجرای این قوانین. دادگاهی که دهه‌ها طول می‌کشد تا به نقض حقوق مالکیت رسیدگی کند، تقریباً به همان اندازه بد است که دادگاهی که اصلاً این حقوق را اجرا نمی‌کند.
مطالبی که دانستنش ضروری است
ملی‌سازی: نمود نقض حقوق مالکیت
یکی از نمودهای نقض حقوق مالکیت، ملی‌سازی است. در برخی نقاط جهان، به ویژه در کسب‌وکارهای منابع طبیعی، خطر مصادره افزایش یافته است. گزارشی از Sustainalytics که به معدن‌کاران فلزات پرداخته، 165 مورد ملی‌سازی منابع بین سال‌های 2017 تا 2021 را مستند کرده است که بر 87 شرکت معدنی تأثیر گذاشته و در 22 مورد شدید، دولت‌های محلی قراردادها را با معدن‌کاران خارجی لغو کرده‌اند. شرکت مدیریت ریسک Maplecroft روند خطر ملی‌سازی در منابع طبیعی را در نمودار زیر نشان داده است:
امنیت ملی: توجیه مالکیت عمومی منابع کلیدی
برخی دولت‌ها برای توجیه مالکیت عمومی منابع کلیدی از مفهوم امنیت ملی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در سال 2022، مکزیک یک شرکت دولتی به نام “Litio Para Mexico” ایجاد کرد تا انحصار استخراج لیتیوم در کشور را داشته باشد و اعلام کرد که قصد دارد امتیازات قبلی اعطا شده به شرکت‌های خصوصی برای استخراج این منبع را مجدداً مذاکره کند.
مولفه پنجم: ریسکهای خارجی ذاتی کشورها
با توجه به بخش قبلی، ممکن است فکر کنید که مواجهه با ریسک کشوری به خود کشورها بستگی دارد و آنها می‌توانند با کاهش فساد، افزایش حمایت‌های قانونی از حقوق مالکیت، بهبود امنیت و ایجاد سیاست‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی، ریسک خود را کاهش دهند. این درست است، اما سه عامل عمده وجود دارد که خارج از کنترل آنهاست و می‌تواند ریسک کشوری را افزایش دهد.
1. وابستگی درآمد کشور به تک محصول
برخی کشورها به یک کالای خاص، محصول یا خدمات برای موفقیت اقتصادی خود وابسته هستند. این وابستگی می‌تواند ریسک اضافی برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها ایجاد کند، زیرا کاهش قیمت کالا یا تقاضا برای محصول/خدمات می‌تواند به مشکلات اقتصادی شدید منجر شود که فراتر از شرکت‌های متأثر از آن گسترش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر یک کشور 50٪ از تولید اقتصادی خود را از سنگ آهن به دست آورد، کاهش قیمت سنگ آهن نه تنها به شرکت‌های معدنی بلکه به خرده‌فروشان، رستوران‌ها و شرکت‌های محصولات مصرفی در کشور آسیب می‌زند.کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) میزان وابستگی کشورها به کالاها را با بررسی درصد درآمدهای صادراتی آنها از کالاها اندازه‌گیری می‌کند و نمودار زیر یافته‌های آنها را نشان می‌دهد:
منبع: سایت UNCTAD
چرا کشورهایی که بخش بزرگی از اقتصادشان را از یک منبع خاص به دست می‌آورند، اقتصاد خود را متنوع نمی‌کنند؟
این کار به دو دلیل دشوار است. اول، در حالی که برای کشورهای بزرگ‌تر مانند برزیل، هند و چین امکان‌پذیر است که پایه‌های اقتصادی خود را گسترش دهند، برای کشورهای کوچک‌تر مانند پرو یا آنگولا بسیار دشوارتر است. مانند شرکت‌های کوچک، این کشورها باید یک نیچ (niche) پیدا کنند که در آن تخصص داشته باشند و به تعریف، نیچ‌ها منجر به وابستگی بیش از حد به یک یا چند منبع می‌شوند.
دوم، و این به ویژه در مورد کشورهای وابسته به منابع طبیعی صادق است، ثروتی که می‌تواند از بهره‌برداری از منابع طبیعی ایجاد شود، معمولاً بسیار بیشتر از استفاده از منابع در سایر بخش‌های اقتصاد است. این ممکن است توضیح دهد که چرا اقتصادهای خاورمیانه نمی‌توانند خود را از وابستگی به نفت رها کنند.
۲. پویایی‌های چرخه عمر کشور
من علاقه‌مند به استفاده از ساختار چرخه عمر شرکت‌ها برای توضیح رفتار (یا سوء رفتار) آنها و تفاوت در فلسفه‌های سرمایه‌گذاری هستم. با خطر استفاده بیش از حد از این ساختار، معتقدم که کشورها نیز چرخه عمر خود را دارند، با چالش‌ها و ریسکهای متفاوت در هر مرحله:ارتباط بین چرخه عمر و ریسک اقتصادی قابل توجه است زیرا محدودیت‌های قدرت کشورها در مواجهه با ریسک را نشان می‌دهد. کشوری که هنوز در مراحل اولیه رشد اقتصادی است، معمولاً ریسک بیشتری نسبت به یک کشور بالغ دارد، حتی اگر به خوبی اداره شود و سیستم حقوقی قوی داشته باشد. ضرب‌المثل قدیمی ایرانی که می‌گوید “نابرده رنج گنج میسر نمی شود”، در مورد فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکت ها در کشورهای جهان نیز صادق است. در حالی که جنبه ریسک‌گریز شما ممکن است شما را به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت در امن‌ترین نقاط جهان (مثلاً کانادا و اروپا) هدایت کند، بالاترین رشد معمولاً در پرریسک‌ترین نقاط جهان است.
۳. پیش بینی تغییرات اقلیمی
تغییرات اقلیمی در زمین برای برخی کشورها مفید و برای سایر کشورها مضر است. برخی کشورها بیشتر در معرض گرمایش جهانی قرار دارند. این ریسک نه تنها برای سلامت و رفاه ساکنان این کشورها، بلکه نشان‌دهنده ریسکهای اقتصادی است که به صورت هزینه‌های بالاتر برای حفظ فعالیت‌های روزمره یا کاهش تولید اقتصادی ظاهر می‌شود. برای اندازه‌گیری تغییرات اقلیمی، ما به شاخص ریسک اب و هوا ResourceWatch مراجعه کردیم، یک مشارکت جهانی از سازمان‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی که توسط موسسه منابع جهانی گردهم آمده‌اند. این موسسه با استفاده از شاخص ریسک اقلیمی (CRI)، میزان تأثیرپذیری کشورها از رویدادهای آب و هوایی شدید (هواشناسی، هیدرولوژیکی و اقلیم‌شناسی) را اندازه‌گیری می‌کند. آخرین اندازه‌گیری‌های آنها (از سال 2021، با انتظار به‌روزرسانی در اواخر سال 2024) از مواجهه جهانی با ریسک اقلیمی در شکل زیر نشان داده شده است.
جمع بندی بخش اول:
در این مقاله با استفاده از بررسی چند پارامتر کلی توانستیم دیدی از بالا نسبت به شرایط سرمایه گذاری در کشورهای مختلف به دست آوریم. حالا بهتر می دانیم که آیا کشوری برای بیزنس ما مناسب است یا نه. اگر فرصت سرمایه گذاری در این کشورها به وجود بیاید، ایا باید به سرمایه گذاری به دید کوتاه مدت نگاه کنیم یا بلند مدت؟ در بخش دوم این سری مقالات می خواهیم به این پاسخ دهیم، که به فرض این که بخواهیم در کشوری سرمایه خود را انتقال دهیم، کمینه سود سالانه در سرمایه گذاری ما، در آن کشور چقدر باید باشد؟
اگر تخصص راه اندازی یا مدیریت مشابه را نداشته باشم، آیا می توانم باز هم بیزنسی بخرم که خودش برایم سود بیافریند؟
آیا خرید کسب و کار در خارج از کشور بدون ریسک است؟
اشتراک گذاری:
یک پاسخ
بسیار مطلب کامل و دقیقی است. تشکر