ثبت شرکت در عمان

ثبت شرکت در عمان

عمان با تاریخ طولانی خود به عنوان یک مکان تجاری با درآمد مبتنی بر نفت، سال‌ هاست که مقصد سرمایه‌ گذاری خارجی بوده است. مانند سایر کشورهای منطقه، تلاش‌هایی در حال انجام است تا اقتصاد و درآمدهای دولت از نفت مستقل شود و این موضوع احتمالاً منجر به تغییرات مداوم در قوانین دولت برای شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و مالیات خواهند شد.

ما شاهد قانون جدید شرکت‌های تجاری (CCL) و قانون سرمایه‌ گذاری سرمایه خارجی (FCIL) بوده‌ایم که اصلاحات قابل توجه و تغییرات مورد انتظار را با هدف بهبود محیط کسب‌ و کار و تنوع بخشیدن به اقتصاد به همراه داشته‌ اند. علاوه بر این، یک فرمان سلطنتی در رابطه با اجرای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) صادر شد و مالیات بر ارزش افزوده از آوریل 2021 در عمان اجرا شد. انتظار میرود تغییرات قابل توجهی در قوانین کار در آینده نزدیک اعمال شود.

هنگامی که به تأسیس یا تغییر کسب‌ و کارها در این کشور پرداخته می‌شود، جنبه‌ های قانونی شرکت‌ ها در کنار سایر مسائل اساسی مانند ویزای کار، الزامات حسابداری و مسائل مالیاتی از جمله گمرکات در نظر گرفته می‌شوند. این راهنما به منظور ارائه معرفی به جنبه‌های مالیاتی و قانونی انجام کسب‌ و کار در عمان، به ویژه از منظر مواردی که یک سرمایه‌گذار خارجی ممکن است مد نظر داشته باشد، تهیه شده است. امیدواریم این راهنما برای شما مفید باشد.

انواع حالت ثبت شرکت در عمان

شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران فردی می‌توانند فعالیت‌های خود را در عمان از طریق یکی از اشکال اصلی زیر راه‌اندازی کنند:

• شرکت با مسئولیت محدود (LLC)
• شرکت سهامی خاص
• شرکت سهامی عام
• شعبه
• نمایندگی تجاری
• دفتر نمایندگی تجاری

اکنون به هر یک از این گزینه‌ها با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.

شرکت با مسئولیت محدود (LLC)/ شرکت تک نفره (SPC)

قانون جدید شرکت‌های تجاری که در آوریل ۲۰۱۹ تصویب شد، تلاش دارد تا نظام حاکمیت شرکتی قوی‌تر و شفاف‌تری در عمان ایجاد کند. تغییرات مهم شامل معرفی شرکت با مسئولیت محدود تک نفره و حذف نیاز به سرمایه حداقلی برای تأسیس LLC است. این قانون همراه با اصلاحات قانون سرمایه‌گذاری خارجی (FCIL) که به شرط رعایت شرایط و محدودیت‌های مقرر شده در مقررات اجرایی، اجازه تأسیس LLC کاملاً خارجی را می‌دهد، باید مطالعه شود.

امکان تأسیس LLC کاملاً خارجی به عنوان یک پیشرفت قابل توجه در جهت تسهیل قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در عمان دیده می‌شود. اصلاحات FCIL و CCL همچنین به دنبال ساده‌سازی مراحل ثبت و صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی و نیز رویه‌های حل و فصل اختلافات است. مفهوم SPC اولین بار در سال ۲۰۱۹ معرفی شد و به سرعت در عمان محبوبیت پیدا کرد، به ویژه از آنجا که یک SPC می‌تواند کاملاً متعلق به خارجی‌ها باشد.

شرکت سهامی خاص

شرکت‌های سهامی خاص (به این معنی که سهام خود را برای اشتراک عمومی عرضه نمی‌کنند) به عنوان شرکت‌های SAOC شناخته می‌شوند. حداقل سرمایه مورد نیاز برای یک SAOC مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال عمانی (۱.۳ میلیون دلار) است.

شرکت سهامی عام

شرکت‌های سهامی عام که سهام خود را به عموم عرضه می‌کنند، به عنوان شرکت‌های SAOG شناخته می‌شوند. حداقل سرمایه مورد نیاز برای یک SAOG مبلغ ۲ میلیون ریال عمانی (۵.۲ میلیون دلار) است. همچنین، باید الزام مالکیت ۳۰ درصد سهام محلی عمانی در تأسیس شرکت سهامی رعایت شود. مالکیت سهام در SAOG ها از طریق بورس مسقط (MSX) انجام می‌شود و تحت نظارت سازمان بازار سرمایه است. سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی توسط بانک مرکزی عمان (CBO) کنترل می‌شود.

اصلاحات سازمان بازار سرمایه CCL همچنین به دنبال ایجاد حفاظت بهتر از حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌های سهامی است. پیش‌بینی می‌شود که در آینده، دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به رعایت حاکمیت شرکتی توسط سازمان بازارهای سرمایه – مرجع صلاحیت‌دار برای شرکت‌های سهامی – و وزارت تجارت، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری (MOCIIP) تدوین شود.

شعبه

یک شرکت خارجی می‌تواند تنها برای اجرای یک قرارداد با دولت یا نهادهای نیمه‌دولتی در عمان شعبه‌ای ثبت کند. ثبت شعبه محدود به مدت زمان قرارداد مربوطه است. در شرایط خاص، ممکن است اجازه ویژه‌ای برای ثبت شعبه بدون داشتن قرارداد با دولت یا نهاد نیمه‌دولتی به شرکت خارجی داده شود، اگر فعالیت آن از نظر شورای وزیران دارای اهمیت اقتصادی ملی باشد.

 نمایندگی تجاری

شرکت‌های خارجی بدون ثبت تجاری در عمان می‌توانند از طریق نمایندگان تجاری به فعالیت بپردازند. قراردادهای نمایندگی طبق قانون نمایندگی تجاری به‌صورت رسمی در وزارت تجارت، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری (MOCIIP) ثبت می‌شوند.

دفتر نمایندگی تجاری

یک شرکت خارجی می‌تواند تنها برای اهداف بازاریابی و تبلیغ محصولات یا خدمات خود یک دفتر نمایندگی تجاری در عمان باز کند. دفتر نمایندگی اجازه فروش محصولات یا خدمات و یا انجام فعالیت‌های تجاری دیگر را ندارد، اما می‌تواند کارکنان استخدام و حمایت کند.

به طور حدودی، فرآیند ثبت یک شرکت حدود چهار تا شش هفته طول می‌کشد، زیرا مراحل و مدارک مختلفی باید تأیید شوند. با این حال، در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کارآمدتر و آسان‌تر کردن فرآیند ثبت شرکت انجام شده است، از جمله معرفی پورتال الکترونیکی وزارت تجارت، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری (MOCIIP) به آدرس www.business.gov.om که امکان ثبت فوری و آنلاین یک شرکت جدید را فراهم می‌کند و اجازه ارسال مدارک ثبت پس از ثبت‌نام را می‌دهد.

خرید یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های محلی عمان

یکی از استراتژی‌های نهایی ورود به بازار برای شرکت‌های خارجی، خرید یا سرمایه‌گذاری در یک شرکت محلی موجود است. در عمان، امکان خرید سهام و دارایی‌ها وجود دارد.

فرایند و زمان تأسیس ثبت شرکت در عمان

تمام افراد و شرکت‌های عمانی و خارجی که قصد فعالیت تجاری در عمان را دارند، باید در وزارت بازرگانی، صنعت و حمایت از سرمایه‌گذاری (MOCIIP) ثبت‌نام کنند و تمامی تصمیمات، سوابق و مدارک مورد نیاز را ظرف هفت روز از تاریخ اتخاذ تصمیم، برگزاری مجمع عمومی یا تحقق موضوع مورد نظر به وزارت مذبور ارائه دهند.

هرگونه تغییر در اسناد قانونی یا گواهی ثبت تجاری یک نهاد ثبت‌شده در MOCIIP باید قبل از اجرایی شدن، مورد تأیید وزارت یادشده قرار گیرد. زمان تقریبی برای تکمیل ثبت‌نام بین ۲ تا ۴ هفته پس از دریافت مدارک تأیید شده به‌وسیله مقامات مربوطه و قانونی‌شده توسط سفارت یا کنسولگری عمان است.

عمان تلاش‌های زیادی برای ساده‌سازی فرآیندهای ثبت شرکت انجام داده است. فرایند ثبت شرکت با وزارت بازرگانی، صنعت و ترویج سرمایه‌گذاری (MOCIIP) می‌تواند در چند دقیقه به‌صورت آنلاین انجام شود. تمامی مدارک اضافی، مجوزها و الزامات سرمایه‌ای ممکن است پس از ثبت ارائه شود و تکمیل فرآیند معمولاً دو تا چهار هفته طول می‌کشد.

هزینه‌هایی برای راه‌اندازی همچنان وجود دارد، به‌ویژه هزینه‌های مربوط به اجاره و الزامات بالای سرمایه‌گذاری (برای شرکت‌های غیر محدود). علاوه بر این، الزامات سخت‌گیرانه‌ای در زمینه نیروی کار و مقررات استخدامی وجود دارد که ممکن است شرکت‌ها برای رعایت آن‌ها نیاز به صرف زمان و منابع کافی داشته باشند.

شرکت‌های فعال در صنعت تولید ممکن است متوجه شوند که تأسیس در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد معرفی‌شده به‌صرفه است، زیرا این مناطق مزایای هزینه‌های راه‌اندازی پایین‌تر و الزامات رعایت ساده‌تر را ارائه می‌دهند و فرآیند ثبت‌نام نیز واضح‌تر و آسان‌تر است.

مالیات بر درآمد شرکت‌های عمان

قانون مالیات بر درآمد عمان (ITL) هدفش مالیات بر درآمد جهانی نهادهای عمانی و درآمد منبع عمانی شعب و سایر تأسیسات دائمی است. نرخ مالیات قابل اجرا ۱۵٪ بر درآمد مشمول مالیات است (که قبلاً ۱۲٪ برای سال‌های مالی که تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ به پایان می‌رسید، بود). نرخ مالیات برای شرکت‌های فعال در اکتشاف نفت ۵۵٪ بر درآمد حاصل از فروش محصولات نفتی است.

تغییرات در ITL، ارائه یک اظهارنامه مالیاتی واحد را معرفی کرد که باید ظرف چهار ماه از پایان سال مالی (همراه با صورت‌های مالی حسابرسی‌شده) ارائه شود، برای سال‌های مالی که از ۱ ژانویه ۲۰۲۰ به بعد آغاز می‌شود. این جایگزین نیاز به ارائه جداگانه اظهارنامه‌های موقت و نهایی درآمد است.

تأسیس دائمی

طبق قانون مالیات بر درآمد عمان (ITL)، تأسیس دائمی (PE) به‌عنوان مکان ثابت کسب‌وکاری تعریف می‌شود که از طریق آن کسب‌وکار به‌طور کامل یا جزئی در عمان توسط یک شخص خارجی انجام می‌شود. این شامل مکان‌های فروش، مکان‌های مدیریت، شعب، دفاتر، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، معادن، سنگ‌براری‌ها و مکان‌های ساخت‌وساز یا پروژه‌های مونتاژ است که فعالیت‌ها در آن‌ها بیش از ۹۰ روز انجام می‌شود. با این حال، استفاده از امکانات ذخیره‌سازی یا نمایش، نگهداری موجودی کالا، خرید کالا یا جمع‌آوری اطلاعات برای کسب‌وکار و یا سایر فعالیت‌های مقدماتی یا کمکی باعث ایجاد PE در عمان نخواهد شد.

تعریف PE همچنین به انجام کسب‌وکار در عمان به‌طور مستقیم یا از طریق یک نماینده وابسته اشاره دارد. برای شرکت‌های خارجی که مشاوره یا خدمات دیگری را به‌طور مستقیم یا از طریق کارکنان یا دیگران ارائه می‌دهند، معیار ۹۰ روز در یک دوره ۱۲ ماهه اعمال می‌شود. قراردادهای مالیاتی بین عمان و شرکای قرارداد ممکن است در برخی موارد تعیین PE را طبق قوانین داخلی تغییر دهند.

درآمد مشمول مالیات

مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر روی تمام منابع درآمد (از جمله سود سرمایه) یک شرکت، تأسیس یا PE که در عمان کسب یا تحقق یافته، اعمال می‌شود. شرکت‌های عمانی همچنین به مالیات بر درآمدهای خارج از کشور خود نیز موظف هستند. اعتبار مالیاتی برای مالیات‌های پرداخت‌شده در خارج از کشور اعطا می‌شود، صرف‌نظر از اینکه کشور انجام فعالیت، قرارداد دوگانه مالیاتی با عمان داشته باشد یا خیر. این اعتبار محدود به مالیات‌های عمانی مربوط به این درآمدهای خارجی است.

معرفی اداره مالیات جدید عمان

به‌عنوان بخشی از ابتکارات اصلاحی دولت، اداره مالیات جدید و مستقلی در اکتبر ۲۰۱۹ تأسیس شد که گامی مهم در جهت توسعه عملکرد مالیاتی در کشور به حساب می‌آید. تأسیس این اداره مستقل و خودمختار امیدوار است که به بهبود سیاست‌ها و مدیریت مالیاتی کمک کند، به‌ویژه با توجه به تغییرات مالیاتی که در عمان و در سطح گسترده‌تر GCC در حال وقوع است.

مالیات‌های کسر شده (WHT)

نرخ مالیات کسر شده (WHT) ۱۰٪ است و به مقادیر پرداختی یا اعتبار داده شده به اشخاص خارجی که «مالیات غیرمقیم در عمان» هستند (طبق اصلاحات اخیر در ITL) اعمال می‌شود. این نرخ شامل دسته‌های زیر از درآمد می‌شود:

حق امتیازها و هزینه‌های مدیریت شرکت در عمان

هزینه‌های ارائه خدمات (با استثناهای مشخصی برای شرکت در سازمان‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها، آموزش، حمل‌ونقل و بیمه، بلیط‌های هواپیما و اقامت در خارج از کشور، جلسات هیئت‌مدیره، پرداخت‌های بیمه مجدد، و خدمات مرتبط با فعالیت یا ملک خارج از عمان). هزینه‌های تحقیق و توسعه و استفاده از نرم‌افزارهای رایانه‌ای یا حق استفاده از آن‌ها.

در حالی که سود سهام و بهره‌ها ابتدا در فهرست فوق قرار داشتند، یک دستور سلطنتی که توسط پادشاه هیثم بن طارق در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ صادر شد، درخواست معافیت کامل از WHT برای توزیع سود سهام و بهره‌ها برای سرمایه‌گذاران غیرمقیم را ارائه کرد. در این زمینه، اقامت مالیاتی به شرح زیر تعریف شده است:

• فرد حقیقی که به‌طور مداوم یا متناوب حداقل ۱۸۳ روز در سال در عمان حضور دارد.
• شخص حقوقی که در عمان باشد یا دفتر مرکزی آن در عمان واقع است.

قراردادهای مالیاتی بین عمان و شرکای قراردادی، ممکن است نرخ‌های WHT مطلوب‌تری ارائه دهند، مشروط به رعایت برخی فرآیندهای مربوطه.

قیمت‌گذاری انتقالی و سرمایه‌گذاری

قانون مالیات بر درآمد عمان شامل مقررات دقیق قیمت‌گذاری انتقالی برای تعیین قیمت به‌صورت بازار آزاد نیست، هرچند که انتظار می‌رود در آینده نزدیک برخی دستورالعمل‌های کلی منتشر شود. در صورتی که معاملات بین اشخاص وابسته منجر به درآمد مشمول مالیات کمتر یا زیان مشمول مالیات بیشتر از آنچه که در معاملات بین اشخاص غیر وابسته ایجاد می‌شود، باشد، اداره مالیات ممکن است شرایط معامله را هنگام محاسبه درآمد و زیان‌های مشمول مالیات تنظیم کند.

قوانین سرمایه‌گذاری در خصوص بهره‌های وام از اشخاص وابسته به شرکت‌ها اعمال می‌شود. بهره پرداختی به یک شخص وابسته فقط در صورتی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام وام‌گیرنده از ۲:۱ تجاوز نکند، برای مقاصد مالیاتی قابل کسر است. اگر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از ۲:۱ بیشتر باشد، تنها بخشی از هزینه بهره برای مقاصد مالیاتی مجاز است.

معافیت‌های مالیاتی

معافیت‌های مالیاتی به‌طور کلی با معرفی فرمان سلطنتی ۰۹/۲۰۱۷ لغو شده است. تنها دسته‌ای که اکنون واجد شرایط معافیت است، فعالیت‌های صنعتی به مدت حداکثر پنج سال است.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از 16 آوریل 2021 در عمان اجرایی شده است. نرخ استاندارد VAT در عمان 5٪ است که با توافق‌نامه متحد GCC مطابقت دارد و قوانین VAT عمان شامل مقرراتی برای نرخ صفر و معافیت‌ها می‌باشد. از نظر جهانی، نرخ 5٪ یکی از پایین‌ترین نرخ‌های VAT در دنیا به شمار می‌رود.

معافیت‌ها:

محصولات معاف از VAT مشمول مالیات نمی‌شوند و مالیات ورودی مربوط به این محصولات قابل استرداد نیست. مثال‌هایی از محصولات معاف شامل برخی خدمات مالی، خدمات حمل‌ و نقل مسافری محلی، خدمات آموزشی، اجاره ملک مسکونی و… است.

محصولات با نرخ صفر:

این محصولات مشمول مالیات با نرخ 0٪ هستند و تأمین‌کننده می‌تواند اعتبار VAT ورودی برای کالاها یا خدماتی که برای تولید محصولات با نرخ صفر استفاده شده‌اند، دریافت کند. مثال‌هایی از محصولات با نرخ صفر شامل صادرات کالاها و خدمات به خارج از عمان، خدمات حمل‌ و نقل بین‌ المللی و اقلام غذایی اساسی است.

ثبت‌نام VAT:

ثبت‌نام برای VAT به‌صورت آنلاین انجام می‌شود.

حد آستانه ثبت‌نام الزامی: اگر ارزش کل تأمین‌های سالانه از OMR 38,500 (USD 100,000) بیشتر باشد یا انتظار می‌رود بیشتر شود.
حد آستانه ثبت‌نام اختیاری: اگر ارزش کل تأمین‌ها یا هزینه‌های سالانه از OMR 19,250 (USD 50,000) بیشتر باشد یا انتظار می‌رود بیشتر شود.

توجه: هیچ حد آستانه‌ای برای کسب‌ و کارهای غیر مقیم وجود ندارد، بنابراین این کسب‌ و کار ها باید از روز اول که موظف به پرداخت VAT در عمان هستند، ثبت‌نام VAT کنند.

برگشت VAT:

مالیات‌ دهندگان موظفند هر سه ماه یک‌بار، اظهارنامه VAT را ارائه دهند و مبلغ مالیات را پرداخت کنند، که بر اساس خودارزیابی تأمین‌ های ورودی و خروجی آنها است. مهلت ارائه اظهارنامه VAT و پرداخت مالیات 30 روز از پایان فصل است. اگر مهلت به تعطیلات آخر هفته یا عمومی بیافتد، مهلت تا روز کاری بعدی تمدید می‌شود.

پرداخت دیرهنگام VAT مشمول مالیات اضافی به میزان 1٪ در ماه یا بخشی از آن است، در حالی که تأخیر در ارائه اظهارنامه VAT مشمول جریمه اداری از OMR 500 تا OMR 5,000 می‌شود.

نگهداری سوابق:

سوابق VAT شامل فاکتورهای VAT، سوابق حسابداری، اسناد گمرکی و غیره باید به مدت 10 سال نگهداری شوند، در حالی که کسب‌ و کارهای املاک و مستغلات باید این سوابق را به مدت 15 سال نگهداری کنند.

قوانین محدودیت زمانی:

طبق قوانین VAT عمان، اداره مالیات عمان نمی‌تواند مالیات را پس از گذشت 5 سال از تاریخ پایان دوره مالیاتی ارزیابی کند (تاریخ مهلت 30 روز از پایان دوره مالیاتی است). این دوره در مواردی که ثبت‌نام در زمان‌های مقرر انجام نشده باشد، به 10 سال افزایش می‌یابد.

مالیات بر کالاهای خاص

مالیات بر کالاهای خاص که به‌طور مشترک در GCC تصویب شده است، از 15 ژوئن 2019 در عمان اجرایی شده است. این مالیات بر روی کالاهایی که معمولاً به سلامت فرد یا محیط زیست آسیب می‌زنند، اعمال می‌شود. مالیات بر کالاهای خاص شامل واردکنندگان، تولیدکنندگان داخلی و انبارداران این کالاها می‌شود.

در حال حاضر، مالیات بر کالاهای خاص در عمان بر روی کالاهای زیر اعمال می‌شود:

• سیگار و مشتقات توتون – 100%
• نوشابه‌های گازدار – 50%
• نوشیدنی‌های انرژی‌زا – 100%
• محصولات خوک – 100%
• نوشیدنی‌های شیرین‌شده با شکر – 50% (از 1 اکتبر 2020)
• نوشیدنی‌های الکلی – 100%

کسب‌وکارهایی که به واردات و تولید این کالاها مشغولند، باید برای مالیات بر کالاهای خاص ثبت‌نام کرده و اظهارنامه‌های دوره‌ای را ارائه دهند و مالیات مربوطه را به اداره مالیات پرداخت کنند.

مالیات تمبر

در حال حاضر، مالیات تمبر جداگانه‌ای در عمان وجود ندارد.

مالیات گردشگری

رستوران‌ها و کافه‌های واقع در مناطق گردشگری یا تحت مدیریت قراردادهای فرانشیز، موظفند مالیات گردشگری به میزان 4٪ را اعمال کنند.

مالیات شهری

مالیات شهری در عمان شامل موارد زیر می‌شود:

• اجاره املاک: 3%
• اشغال هتل: 5%
• خانه‌های تفریحی و سینما: 10%

توجه: طبق برنامه تحریک اقتصادی که در مارس 2021 اعلام شد، معافیت از دریافت مالیات شهری و مالیات گردشگری تا 31 دسامبر 2021 اعلام شد. این معافیت از 1 ژانویه 2022 لغو شد و به همین دلیل، مالیات شهری و مالیات گردشگری از آن تاریخ اجرایی شد.

هزینه انتقال ملک

مالیات تمبر در عمان اعمال نمی‌شود؛ اما هزینه انتقال ملک به میزان 3٪ از ارزش ملک باید به وزارت مسکن پرداخت شود.

حقوق گمرکی

در عمان، حقوق گمرکی بر اساس نرخ CIF (هزینه، حمل و نقل و بیمه) بر روی بیشتر کالاهای وارداتی غیر از کشورهای GCC اعمال می‌شود، مگر اینکه تحت توافق‌ نامه‌ های تجاری آزاد (FTA) با کشور خارجی، معافیت‌هایی وجود داشته باشد. نرخ استاندارد حقوق گمرکی 5% است، اما برخی کالاها مشمول حقوق گمرکی با نرخ‌های متفاوت هستند.

قانون گمرکی GCC چارچوب کلی قوانین و مقررات گمرکی را تعیین می‌کند، اما اجرای عملی این قانون به تفسیر مقامات گمرکی محلی در کشورهای عضو GCC بستگی دارد که ممکن است باعث ناهماهنگی‌ ها و تفاوت‌ های عملیاتی میان کشورهای عضو شود. به طور کلی، ترخیص کالاها در عمان از طریق سامانه الکترونیکی «بایان» تسهیل می‌شود. کالاهای وارد شده به مناطق ویژه عمان ممکن است از حقوق گمرکی معاف باشند.

در ژوئیه 2019، پلیس سلطنتی عمان (ROP) به‌ نمایندگی از اداره کل گمرک، ابتکار «راهنمایی پیشرفته» را راه‌اندازی کرد که به واردکنندگان امکان می‌دهد راهنمایی‌های گمرکی ثابت برای نحوه مدیریت کالاهای خود در طول فرآیند واردات و صادرات دریافت کنند. تجار می‌توانند درخواست راهنمایی پیشرفته بدهند و راهنمایی‌هایی در زمینه رویه‌های واردات یا صادرات، مربوط به منشأ، طبقه‌بندی یا ارزیابی کالاها دریافت کنند.

سیستم تمبر مالیاتی دیجیتال برای محصولات مشمول مالیات خاص

اداره مالیات عمان سیستم «تمبر مالیاتی دیجیتال» را برای محصولات مشمول مالیات خاص مانند سیگار، شیشه و دیگر محصولات توتون معرفی کرده است. همچنین پیشنهاد شده بود که این سیستم به نوشابه‌های گازدار، نوشیدنی‌ های انرژی‌زا و نوشیدنی‌ های شیرین‌شده با شکر گسترش یابد، اما اداره مالیات تصمیم به تعویق این اقدام گرفته است.

برنامه اپراتور اقتصادی معتبر (AEO)

برنامه AEO به تجار فرصتی می‌دهد تا با مقامات گمرکی همکاری کنند و از مزایای خاص در زنجیره تأمین خود بهره‌مند شوند. تمام کسب‌ و کارهای فعال در عمان می‌توانند برای این برنامه درخواست دهند و از مزایای آن بهره‌مند شوند، مشروط به رعایت معیارهای لازم. مزایای دریافت گواهینامه AEO شامل تسهیل در بررسی مدارک در زمان ترخیص کالا، عبور سریع از خطوط ویژه، اولویت در بازرسی‌ها و سرعت بیشتر در فرآیند ترخیص بار است.

ما به کسب‌وکارهای مشغول به فعالیت‌های واردات و صادرات در عمان توصیه می‌کنیم که از مزایای پیوستن به برنامه شراکت AEO بهره‌برداری کنند. این یک فرصت عالی برای اطمینان از انطباق با مقررات گمرکی و بهره‌مندی از مدیریت قوی زنجیره تأمین بین‌المللی شما در کسب‌ و کار است.

مالیات‌های شخصی برای شهروندان و مهاجران

در حال حاضر، درآمد در عمان مشمول مالیات بر درآمد شخصی نیست (مگر اینکه درآمد کسب‌ و کار افراد تحت مالیات شرکت‌ ها قرار گیرد) و نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست.

کارمندان عمانی مشمول نظام تأمین اجتماعی در عمان هستند. در حال حاضر، پرداخت تأمین اجتماعی به نرخ 18.5% از حقوق ناخالص کارمند طبق قرارداد استخدامی او اعمال می‌شود و شامل 7% از کارمند و 11.5% (شامل 1% برای حوادث شغلی) از کارفرما است. این پرداخت‌ها توسط کارفرما انجام می‌شود.

علاوه بر این، از ژانویه 2021، برنامه امنیت شغلی برای عمانی‌ها اجرا شده است که بر اساس آن، کارفرمایان و کارمندان عمانی هر کدام موظف به پرداخت سهم ماهانه به میزان 1 OMR به ازای هر 100 OMR از حقوق ماهانه (یا 1% از پرداخت) هستند. این کسر از حقوق ناخالص (شامل مزایا) انجام می‌شود. این برنامه تحت «سازمان عمومی تأمین اجتماعی» (PASI) است و انتظار می‌رود از صورتحساب‌های PASI از ژانویه 2021 به بعد شامل شود.

پرداخت‌های تأمین اجتماعی برای مهاجران وجود ندارد. مهاجران شاغل در عمان تحت قانون کار عمان به دریافت پاداش پایان خدمت (یا مزایای پایان خدمت) حق دارند. مزایای پایان خدمت برای کارمندان عمانی کاربرد ندارد.

حسابداری و حقوق

صورت‌های مالی باید مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) تهیه شوند. استثنائات از IFRS قابل قبول است. دوره حسابداری اول یک نهاد از تاریخ ثبت‌ نام آن شروع می‌شود و می‌تواند حداکثر تا هجده ماه طول بکشد، پس از آن باید یک دوره دوازده‌ ماهه ثابت انتخاب شود. اگر نهاد بخواهد دوره حسابداری خود را تغییر دهد، ابتدا باید از اداره مالیات تأییدیه دریافت کند.

سوابق حسابداری باید به واحد پول عمانی (OMR) ثبت شوند، اگرچه نهاد ممکن است با درخواست و دریافت مجوز از اداره مالیات، از ارز دیگری استفاده کند. معمولاً حساب‌ها به زبان انگلیسی ثبت می‌شوند و نیازی به ترجمه به زبان عربی نیست. سوابق حسابداری باید به مدت ده سال حفظ شوند. در حالی که هیچ تعهدی برای مالیات بر درآمد شخصی در عمان وجود ندارد، مهم است که با تمام الزامات قانونی کار به همراه برخی الزامات اجباری مانند سیستم «حمایت از حقوق» (WPS) مطابق باشید.

سیستم «حمایت از حقوق» (WPS) برای کارمندانی که در وزارت نیروی کار عمان ثبت‌نام شده‌اند، اعمال می‌شود. یکی از الزامات اصلی WPS این است که حقوق کارمندان باید به‌وسیله انتقال بانکی به حساب‌های بانکی محلی آنها پرداخت شود. کارفرمایانی که با WPS سازگار نباشند، ممکن است با جریمه‌های مالی و مشکلاتی در تمدید یا صدور ویزای جدید برای نیروی کار خود مواجه شوند.

استانداردهای گزارش‌دهی عمومی

برای هم‌ راستایی با بهترین شیوه‌ های بین‌المللی در مبارزه با فرار مالیاتی مرزی و مطابق با استانداردهای تعیین‌شده از سوی اتحادیه اروپا (EU) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک مرکزی عمان (CBO) دستورالعملی (ارجاع: BDD/CBS/CB/2019/2858) برای اجرای نظام «استاندارد گزارش‌دهی عمومی» (CRS) صادر کرده است.

این دستورالعمل قوانین تبادل اطلاعات خودکار (AEOI) از طریق CRS را تعیین می‌کند. قوانین CRS مؤسسات مالی را ملزم می‌سازد تا حساب‌ های افتتاح‌ شده و نگهداری‌ شده توسط افرادی که مقیم مالیاتی در حوزه‌ های شرکت‌کننده در CRS هستند را شناسایی و گزارش کنند (تا کنون 109 حوزه شامل سلطنت عمان به اجرای CRS متعهد شده‌اند.)

تصویب‌ نامه وزارتی شماره 78/2020 نیز صادر شده است که بر اساس آن، تمامی مؤسسات مالی گزارش‌ دهنده باید ارزیابی دقیقی انجام دهند و اقامت مالیاتی دارندگان حساب‌ها را به‌دست آورند. مؤسسات مالی و اداره مالیات هر دو موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات به اشتراک‌ گذاشته‌ شده در چارچوب الزامات گزارش‌دهی CRS هستند. کنوانسیون چند جانبه برای اجرای تدابیر مرتبط با معاهدات مالیاتی جهت پیشگیری از فرسایش پایه مالیاتی و جابجایی سود (BEPS)

عمان به‌عنوان نود و یکمین کشور به کنوانسیون چند جانبه OECD برای اجرای تدابیر مرتبط با معاهدات مالیاتی به منظور جلوگیری از BEPS (MLI) پیوست. MLI تحت اقدام 15 پروژه BEPS OECD توسعه یافته و تغییرات مختلفی را به معاهدات مالیاتی دوگانه موجود بین کشورهای امضاءکننده طبق توصیه‌ های OECD ایجاد می‌کند و بدین ترتیب فرصت‌ های فرار مالیاتی توسط سازمان‌ های چند ملیتی را کاهش می‌دهد.

عمان هنوز MLI را تصویب نکرده و تاریخی برای اجرایی شدن آن اعلام نکرده است. انتظار می‌رود تصویب MLI به تضمین انطباق در سطح جهانی و کاهش فرصت‌های فرار مالیاتی توسط سازمان‌های چندملیتی کمک کند.

عمان الزامات گزارش‌ دهی «کشور به کشور» (CbCR) را معرفی کرده است که برای سال‌ های مالیاتی که از 1 ژانویه 2020 یا بعد از آن شروع می‌شود، قابل اجراست. الزامات ارائه/اطلاع‌رسانی برای نهادهای والد نهایی (UPE) / نهادهای والد موقت (SPE) یا نهادهای تشکیل‌ دهنده که مقیم مالیاتی در عمان هستند، در صورتی که درآمد تجمیعی گروه چندملیتی بیش از 300 میلیون OMR / 670 میلیون یورو / 780 میلیون دلار آمریکا باشد، فعال می‌شود.

نکات کلیدی

• در حال حاضر، هزینه اصلی مالیات برای کسب‌ و کارها در عمان مربوط به مالیات بر درآمد شرکتی به نرخ 15% و مالیات بر ارزش افزوده به نرخ 5% است.
• درآمد شخصی در حال حاضر مشمول مالیات بر درآمد در عمان نیست. بنابراین، نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای افراد نیست و مفهوم اقامت مالیاتی برای افراد به‌طور مشخص تعریف نشده است.
• در زمینه گمرک، باید بررسی شود که آیا امتیازات، ترتیب‌های تعلیق یا معافیت‌ هایی وجود دارد که بتواند خروج نقدینگی را کاهش دهد.
• تمام کارکنان GCC و کارفرمایان آنها، چه عمانی و چه غیر عمانی، موظف به پرداخت حق تأمین اجتماعی هستند.

ملاحظات قانونی اضافی

نمایندگی‌های تجاری

نمایندگی‌ های تجاری برای واردات کالاها و خدمات به عمان استفاده می‌شوند و نه برای ایجاد حضور تجاری. قانون نمایندگی‌های تجاری، نمایندگی تجاری را به‌عنوان «هر توافقی که از طریق آن یک تاجر یا شرکت تجاری در سلطنت مأمور به ترویج یا توزیع کالاها یا خدمات یک شخص یا نهاد خارجی در ازای سود یا کمیسیون می‌شود» تعریف می‌کند.

تنها شهروندان عمانی، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی، می‌توانند به‌عنوان نماینده تجاری منصوب شوند. برای اشخاص حقیقی، فرد باید بالای هجده سال سن داشته و عضو اتاق بازرگانی و صنعت عمان باشد؛ نهادهای حقوقی باید به‌درستی در عمان ثبت شده و حداقل 51% از مالکیت آن‌ها عمانی باشد.

توافق‌نامه نمایندگی باید به‌صورت کتبی و به‌درستی تأیید، تصدیق و سپس در دفتر ثبت نمایندگی‌های تجاری در وزارت بازرگانی و صنعت عمان (MOCIIP) ثبت شود. این نکته بسیار مهم است چرا که هیچ ادعایی نمی‌تواند در مورد توافق‌نامه‌های نمایندگی که به‌درستی ثبت نشده‌اند، مطرح شود.

توافق‌نامه نمایندگی باید شامل حداقل عناصر زیر باشد:

1. نام‌ های نماینده و کارفرما و ملیت‌ های آنها.
2. کالاها یا خدمات موضوع نمایندگی.
3. مدت زمان نمایندگی و حوزه قضائی مربوطه.

توافق‌نامه باید به‌طور مستقیم بین ارائه‌دهنده خدمات یا تولیدکننده کالاها و نماینده منعقد شود. در طول مدت نمایندگی، کارفرما نمی‌تواند به‌طور مستقیم یا از طریق هر واسطه دیگری به فروش کالاها و خدمات در قلمرو مربوطه بپردازد.

جذب یک نماینده محلی فرایند سریع و ساده‌ای است؛ تنها نیاز به یک توافق‌نامه نمایندگی امضا شده بین طرفین و ثبت آن در MOCIIP است. اما باید توجه داشت که خاتمه دادن به رابطه نمایندگی بسیار سخت‌تر از ایجاد آن است، زیرا دادگاه‌های عمان معمولاً از نمایندگان محلی به‌طور قابل توجهی حمایت می‌کنند و ممکن است خسارت‌های زیادی به نمایندگان خاتمه‌ یافته اعطا کنند.

مهاجرت

• برای زندگی در عمان، یک شخص باید تحت پوشش یا مالکیت یک کسب‌وکار در عمان یا یک قرارداد کاری با کارفرمایی در کشور باشد.
• الزامات پوشش شامل دریافت ویزای اقامت یا مجوز کار است.
• علاوه بر این، دارندگان ویزای اقامت می‌توانند وابستگان خود را تحت پوشش قرار دهند.

املاک و مستغلات

به‌طور کلی، تنها اشخاص حقیقی عمانی قادر به بهره‌مندی از مالکیت کامل املاک آزاد و اجاره‌ای هستند. مالکیت املاک توسط نهادهای حقوقی به محدودیت‌هایی برای استفاده از املاک جهت دستیابی به اهداف شرکت مانند استفاده از املاک به‌عنوان دفتر اداری، اقامت کارکنان، انبار و غیره، محدود می‌شود.

قانون مالکیت خارجی اراضی در مجتمع‌ های گردشگری یکپارچه در سال 2006 معرفی شد و به افراد و شرکت‌های غیرعمانی اجازه می‌دهد تا در مناطق مشخص‌ شده به‌عنوان «مجتمع‌ های گردشگری یکپارچه» مالکیت زمین/ املاک داشته باشند. اتباع خارجی و خارجی‌هایی که در سلطنت زندگی می‌کنند، می‌توانند تنها در مناطق خاصی از سلطنت که به‌عنوان «مناطق گردشگری» تعریف شده‌اند و نه در مناطق نزدیک به مرزهای ملی، ملک خریداری کنند.

طبق این قانون، دولت حقوق انتفاعی را به توسعه‌دهندگان املاک برای توسعه اراضی مشخص‌ شده می‌دهد. حقوق و تعهدات توسعه‌دهنده در توافق‌ نامه توسعه ثبت می‌شود.

حل اختلافات

در عمان سه نوع دادگاه وجود دارد:

• دادگاه بدوی
• دادگاه تجدیدنظر
• دادگاه عالی

عمان کشوری با سیستم حقوقی مدنی است و بنابراین، بر خلاف حوزه‌های حقوقی عام، قوانین قضائی به‌عنوان پیش‌فرض الزام‌ آور عمل نمیکنند و دادگاه‌ها نیازی به تصمیم‌گیری بر اساس تصمیمات قبلی ندارند.

جلسات دادگاه به زبان عربی برگزار می‌شود و قوانین و شرایط مختلفی برای حضور در جلسات و صلاحیت وکیل برای هر نوع دادگاه وجود دارد. داوری به‌ویژه در مورد قراردادهای صنعتی، ساختمانی، نفت و گاز و غیره، روشی شناخته‌شده برای حل اختلافات است.

نکات مهم

• عمان قوانین و مقررات قوی و در حال تغییری دارد که برای فراهم کردن چارچوب قانونی منعطف و به‌روز برای انجام کسب‌ و کار، بطور مداوم اصلاح می‌شود. اختلافات تجاری توسط دادگاه‌های تجاری قضاوت می‌شود.
• برای زندگی و کار در عمان، خارجی‌ها باید تحت پوشش مالکیت کسب‌ و کار در عمان یا قرارداد کاری با کارفرمایی در کشور قرار گیرند.
• تمام مهاجران (غیر از کشورهای GCC) باید کارت اقامت / مجوز کار صادرشده توسط پلیس سلطنتی عمان داشته باشند. کارفرما باید هر ویزا و مجوز کاری مورد نیاز برای کارکنان خود را پردازش و دریافت کند.

پیش‌زمینه

در تاریخ 1 جولای 2021 و 8 اکتبر 2021، چارچوب جامع سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیانیه‌ای منتشر کرد که بر حل چالش‌های باقی‌مانده فرسایش پایه مالیاتی و انتقال سود (BEPS) ناشی از دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی متمرکز بود.

این بیانیه یک راه‌حل “دو ستونی” پیشنهاد داد که شامل ستون اول که هدف آن اطمینان از توزیع عادلانه‌تر حقوق مالیاتی در ارتباط با سود شرکت‌های چندملیتی بزرگ (MNEs) است؛ و ستون دوم که یک نرخ حداقل مالیات مؤثر جهانی (ETR) 15 درصدی برای MNEs را به اجرا می‌گذارد.

ستون دوم به‌منظور اطمینان از پرداخت سطح مناسبی از مالیات توسط شرکت‌های چندملیتی از طریق مجموعه‌ای از اقدامات که هدف آن‌ها مدرن‌سازی سیستم مالیاتی بین‌المللی برای کسب‌ و کارهای مدرن است، طراحی شده است. “قانون تابع مالیات” (STTR) و “قانون ضد فرسایش پایه جهانی” (GloBE) دو مؤلفه اصلی ستون دوم هستند.

STTR

STTR یک قاعده مبتنی بر معاهده است که به پرداخت‌های درون‌گروهی از کشور مبدا که در کشور دریافت‌کننده تحت نرخ‌های مالیاتی پایین قرار دارند، اعمال می‌شود. STTR بر جایی تمرکز دارد که یک کشور مبدا از حقوق مالیاتی خود بر برخی از پرداخت‌های درون‌گروهی خارجی چشم‌ پوشی کرده و باید بتواند بخشی از آن حقوق را بازیابی کند، اگر درآمد مربوطه در کشور دریافت‌کننده با نرخ اسمی زیر 9 درصد مالیات شود. STTR به بهره، حق‌الامتیاز و مجموعه‌ای تعریف‌ شده از پرداخت‌های دیگر که بین “اشخاص مرتبط” صورت میگیرد، از جمله خدمات، اعمال می‌شود.

اعضای چارچوب جامع OECD تعهد کرده‌اند که STTR را زمانی که توسط دیگر اعضای چارچوب جامع که کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه‌ یافته هستند درخواست شود، بپذیرند. در اکتبر 2023، چارچوب جامع OECD یک ابزار چندجانبه (“MLI”) منتشر کرد که STTR را به اجرا می‌گذارد و امکان اصلاح چندین معاهده دو جانبه مالیاتی را به‌طور همزمان فراهم می‌کند. امضای MLI در حال انجام است و انتظار می‌رود که STTR به‌زودی به اجرا درآید.

GloBE:

قوانین GloBE برای اطمینان از این طراحی شده‌اند که گروه‌های MNE مشمول در هر حوزه قضایی که در آن فعالیت می‌کنند، به حداقل سطحی از مالیات روی درآمد خود مشمول شوند. بیش از 140 کشور به اجرای تدابیر GloBE متعهد شده‌اند و برای اینکه قوانین مؤثر باشند، هر کشور باید آن‌ها را در قوانین داخلی خود اجرا کند.

قوانین GloBE نیاز به اجرا در قوانین داخلی توسط کشورها دارند تا مؤثر واقع شوند. این قوانین از 1 ژانویه 2024 به اجرا درآمده‌اند و بیش از 30 کشور قوانین مالیاتی‌ را معرفی کرده‌اند که نرخ مالیات مؤثر 15 درصدی را برای نهادهای مشمول به اجرا می‌گذارد و انتظار می‌رود بیش از 100 کشور دیگر نیز قوانین مشابهی را که در سال 2024 یا 2025 به اجرا درخواهند آمد، معرفی کنند.

به طور خلاصه، قوانین GloBE با هدف هماهنگی با انواع مختلف سیستم‌های مالیاتی طراحی شده‌اند، از جمله قوانین مختلف تجمیع مالیاتی، تخصیص درآمد و قوانین مربوط به ساختارهای تجاری خاص مانند مشارکت‌های مشترک و سهام‌های اقلیت.

قوانین GloBE سه مکانیسم مختلف برای ارزیابی مالیات بر درآمد شرکت‌های چندملیتی (MNEs) را در نظر گرفته‌اند و این شرکت‌ها باید با الزامات ثبت برای هر قانون مربوطه هماهنگ شوند. اولین فرصت برای جمع‌آوری مالیات اضافی از طریق مالیات حداقل داخلی (QDMTT) است که به کشورهایی که مالیات پایینی دارند، اجازه می‌دهد تا مالیات مربوط به خود را جمع‌آوری کنند.

دومین مکانیسم، قانون شمول درآمد (IIR) است که به‌طور کلی بر نهادهای مادر در گروه MNE مالیات اعمال می‌کند، به شرطی که شرکت‌های تابعه خارجی گروه با نرخی کمتر از ۱۵٪ مالیات بپردازند (پس از اعمال QDMTT در کشورهای مربوطه، اگر وجود داشته باشد).

این دو مکانیسم با یک قاعده حمایتی به نام قانون سودهای کم‌ مالیات (UTPR) همراهی می‌شوند که اجازه می‌دهد هرگونه مالیات اضافی باقی‌مانده (پس از اعمال QDMTT و IIR) به‌صورت جهانی توسط هر کشوری که شرکت چندملیتی در آن فعال است، جمع‌آوری شود؛ یعنی جایی که افراد یا دارایی‌های ملموس وجود دارند. در شرایط خاص، QDMTT ممکن است به یک پناهگاه امن تبدیل شود که قوانین IIR و UTPR را در دیگر حوزه‌ های قضایی خاموش کند.

وضعیت ستون دوم در عمان به‌عنوان یکی از اعضای چارچوب جامع OECD، عمان متعهد به اجرای ستون دوم شده است. با این حال، هنوز هیچ اطلاعیه رسمی در مورد چگونگی و زمان اجرای ستون دوم در عمان اعلام نشده است. باید منتظر تغییرات در این زمینه بود.

چه انتظاری باید داشت؟

در حالی که عمان مالیات بر درآمد شرکت‌ها را با نرخ ۱۵٪ اعمال می‌کند، در حال حاضر مشخص نیست که قوانین ستون دوم چگونه با قوانین مالیاتی داخلی عمان تعامل خواهند داشت. انتظار می‌رود که جزئیات بیشتری در آینده نزدیک منتشر شود، هنگامی که عمان برنامه اجرایی خود را اعلام کند.

با این حال، حتی اگر این قوانین در عمان در سال ۲۰۲۴ اجرایی نشوند، شرکت‌های چندملیتی مستقر در عمان که شرکت‌های تابعه خود را در حداقل یک حوزه قضایی اجرایی دارند، ممکن است همچنان ملزم به انجام محاسبات GloBE برای همه حوزه‌های قضایی باشند و ممکن است الزامات خاصی برای رعایت قوانین داشته باشند.

راهنمایی‌های بیشتری از سوی OECD در مورد الزامات ثبت و محل ارائه گزارش اطلاعات GloBE (GIR) انتظار می‌رود، در مواردی که حوزه قضایی نهاد مادر نهایی مانند عمان این قوانین را در سال ۲۰۲۴ اجرا نکند. طبق راهنمایی‌های موجود در ستون دوم، در صورتی که یک MNE در مکانی مستقر باشد که قوانین را اجرا نکرده، ثبت گزارش GIR باید در مکانی دیگر انجام شود؛ یعنی محل یک “نهاد ثبت تعیین‌شده”، جایی که شرکت چندملیتی فعالیت دارد و آن محل قوانین را زودتر از مکان دفتر مرکزی شرکت اجرا کرده است.

 

 

بررسی اجمالی کشور عمان

عمان که در بخش جنوب‌شرقی شبه‌جزیره عربستان قرار دارد، تنها عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) است که در خارج از خلیج فارس واقع شده است. به عنوان یک کشور تجاری باستانی، عمان از موقعیت استراتژیک خود بهره‌مند شده و اکنون هدف دارد تا به یک مرکز لجستیک جهانی تبدیل شود.
سلطنت عمان در سال 1970 با به قدرت رسیدن سلطان قابوس بن سعید آل سعید تشکیل شد. او تا زمان درگذشتش کشور را اداره کرد و پس از او هیثم بن طارق به عنوان سلطان فعلی عمان جایگزین شد.

جمعیت فعلی عمان حدود 4.8 میلیون نفر است و تقریباً 46 درصد از آن‌ها افراد خارجی هستند که در صنایع مختلف مشغول به کارند. عمان به عنوان یک کشور غنی از نفت، تلاش کرده است اقتصاد خود را متنوع کند، به ویژه در حوزه‌های گردشگری، لجستیک، معادن، شیلات و تولیدات صنعتی. زبان عربی زبان اول کشور است و زبان انگلیسی نیز به طور گسترده‌ای صحبت می‌شود و در تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سلطنت عمان در گزارش “سهولت انجام کسب‌وکار 2020” بانک جهانی، موفق به کسب 10 رتبه بهبود یافته و به رتبه 58 جهانی دست یافته است.

شاخص آسانی انجام کسب‌وکار شاخصی بود که توسط بانک جهانی منتشر می‌شد. رتبهٔ بالاتر در آن (عدد کوچک‌تر) نشان دهندهٔ مقررات بهتر، معمولاً ساده‌تر، برای کسب‌وکارها و حمایت‌های قوی تر از حقوق مالکیت خصوصی بوده است. پژوهش‌های تجربی با بودجهٔ تأمین شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان می‌داد که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است. بانک جهانی انتشار این گزارش و شاخص را در سپتامبر سال ۲۰۲۱ متوقف کرد.

این در حالی است که در سال 2019 در رتبه 68 و در سال 2018 در رتبه 78 قرار داشت. عمان همچنین در زمینه‌های مختلف دیگر نیز به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است:

• صدور پروانه ساخت: رتبه 47
• دسترسی به برق: رتبه 35
• ثبت مالکیت معنوی: رتبه 52
• حفاظت از سرمایه‌گذاران: رتبه 88
• پرداخت مالیات: رتبه 11
• امنیت قراردادها: رتبه 69

این بهبودها نشان‌دهنده تلاش‌های عمان برای بهبود فضای کسب‌ و کار و جذب سرمایه‌ گذاری خارجی است. به‌ ویژه، تصویب قوانین جدید سرمایه‌گذاری و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است. پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های آینده نیز ادامه یابد و عمان به‌عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران معرفی شود.

چارچوب حقوقی و مقرراتی

سلطنت عمان بر اساس نظام حقوق مدنی اداره می‌شود و قوانین آن عمدتاً از طریق قانون‌گذاری تعیین می‌شوند. فرمان‌های سلطنتی، که اساس چارچوب قانون‌گذاری عمان را تشکیل می‌دهند، با قوانین فرعی مانند تصمیمات وزارتی تکمیل می‌شوند.

قانون معاملات مدنی

قانون معاملات مدنی عمان (فرمان سلطنتی 29/2013) به موضوعات مختلفی که در قوانین دیگر به آن‌ها پرداخته نشده، می‌پردازد. بر اساس این قانون، توافقات تجاری میان طرفین بر اساس قراردادهای آن‌ها انجام می‌شود، مگر اینکه قانون چیز دیگری را مقرر کند. همچنین، اصول فقه اسلامی و شریعت ممکن است در تفسیر قراردادها به کار گرفته شوند.

قانون اساسی

قانون اساسی عمان (فرمان سلطنتی 6/21) نقش اساسی در نظام حقوقی این کشور دارد. بر اساس این قانون، قوه قضائیه مستقل است و دادگاه‌ها بر اساس قانون عمل می‌کنند. نظام قضایی عمان شامل دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی است که بالاترین مرجع قضایی در کشور محسوب می‌شود.

راه‌اندازی کسب‌ و کار

عمان با نظام حقوقی ترکیبی از قوانین مدنی و اسلامی، فضایی مناسب برای راه‌اندازی کسب‌وکار فراهم کرده است. قوانین این کشور به‌ویژه در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران، شفافیت و امنیت قراردادها، به ایجاد یک محیط تجاری پایدار و قابل اعتماد کمک می‌کند.

با توجه به این چارچوب قانونی، عمان به‌عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شناخته می‌شود، که می‌تواند به رشد اقتصادی و توسعه پایدار این کشور کمک کند.

مناطق آزاد کشور عمان

در حال حاضر، سه منطقه آزاد در عمان وجود دارد: صحار، صلاله و المزونه و همچنین یک منطقه ویژه اقتصادی در دقم. هر یک از این مناطق دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. هرچند کالاهای تولید شده در مناطق آزاد می‌توانند به‌صورت آزادانه در سرزمین اصلی عمان فروخته شوند؛ اما این ممکن است بر برخی از مزایای موجود در مناطق آزاد مانند معافیت‌های مالیاتی تأثیر بگذارد.

سلطان عمان اخیراً با صدور فرمان سلطنتی (شماره 10/2022) دستور تأسیس سه منطقه آزاد جدید در عمان را صادر کرده است: منطقه آزاد فرودگاه بین‌المللی مسقط، منطقه آزاد فرودگاه صحار و منطقه آزاد فرودگاه صلاله.

1. منطقه آزاد صحار

این منطقه در نزدیکی بندر صحار و شهرک صنعتی صحار قرار دارد و هدف آن جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های فلزات و فولاد، مواد غذایی و لجستیک است. منطقه آزاد صحار به شرکت‌های مستقر در این منطقه، از جمله کسب‌وکارهای کاملاً خارجی، معافیت کامل از عوارض گمرکی به مدت 25 سال ارائه می‌دهد. همچنین، این منطقه آزاد نرخ‌های عمانی‌سازی را تسهیل کرده است.

2. منطقه آزاد صلاله

این منطقه در جنوب کشور، نزدیک به دومین شهر بزرگ عمان، صلاله قرار دارد. این منطقه آزاد با هزینه‌های نیروی کار و زیرساخت‌های رقابتی نسبت به سایر مناطق، به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران در بخش‌های پردازش مواد شیمیایی، تولید، مونتاژ و لجستیک است. منطقه آزاد صلاله معافیت‌های مالیاتی به مدت 30 سال و مالکیت کامل خارجی را ارائه می‌دهد. همچنین، برای تأسیس شرکت در این منطقه آزاد، حداقل سرمایه‌ای مورد نیاز نیست و نرخ‌های عمانی‌سازی تسهیل شده است.

3. منطقه آزاد المزونه

این منطقه در منطقه ظفار، در جنوب غربی عمان واقع شده است و برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های تجارت، صنایع سبک و خدمات پشتیبانی تأسیس شده است. منطقه آزاد المزونه معافیت‌های مالیاتی به مدت 30 سال و مالکیت کامل خارجی را ارائه می‌دهد. همچنین، حداقل سرمایه‌ای برای تأسیس شرکت در این منطقه نیاز نیست و نرخ‌های عمانی‌سازی تسهیل شده است. علاوه بر این، اتباع یمنی می‌توانند بدون نیاز به ویزا یا مجوز کار در این منطقه مشغول به کار شوند.

منطقه ویژه اقتصادی دقم (DSEZ)

این منطقه با مساحت 1777 کیلومتر مربع و 80 کیلومتر مرز ساحلی دریای عرب، به‌عنوان دروازه و مرکز کلیدی برای خاورمیانه، شمال و شرق آفریقا و جنوب آسیا استراتژیک قرار دارد. این منطقه شامل چندین بخش است: بندر و حوض خشک، بندر ماهیگیری و صنایع مرتبط، مناطق صنعتی و لجستیک، مناطق گردشگری و آموزشی، فیلترها و مجتمع پتروشیمی، شهر جدید دقم و فرودگاه دقم.

مشوق‌های ارائه شده به سرمایه‌گذاران در این منطقه ویژه اقتصادی شامل نرخ‌های اجاره زمین رقابتی، معافیت مالیاتی تا 30 سال و معافیت کامل از عوارض گمرکی است. همچنین، مالکیت کامل خارجی کسب‌وکارها در این منطقه مجاز است و الزامات مرتبط با عمانی‌سازی نیز وجود دارد.

مقابله با رشوه‌خواری و فساد

قانون اصلی در مورد مقابله با رشوه‌خواری، قانون حمایت از اموال عمومی و جلوگیری از تضاد منافع است که به‌عنوان قانون ضد فساد شناخته می‌شود. این قانون مقررات سخت‌گیرانه‌ای در زمینه مقابله با رشوه‌خواری و فساد دارد و به نهادهای دولتی مربوط می‌شود. این قانون پرداخت، دریافت و واسطه‌گری رشوه را ممنوع کرده و چندین مورد از این ممنوعیت را ذکر کرده است، از جمله:

• اعطای یا تسهیل یک مزیت ویژه یا رفتار ترجیحی به یک شخص حقیقی یا حقوقی بدون دلیل موجه.
• دریافت هرگونه پاداش (مستقیم یا غیرمستقیم) برای کاری که یک کارمند در محدوده شغل خود انجام می‌دهد
• استفاده از اموال عمومی برای نفع شخصی کارمند یا اجازه دادن به سوء استفاده از اموال عمومی توسط دیگران.

در مورد اموال عمومی، شرکت‌هایی که مالکیت دولتی آن‌ها بیش از ۴۰ درصد باشد، در تعریف “اموال عمومی” برای مقاصد این قانون گنجانده شده‌اند؛ بنابراین، کارکنان این شرکت‌ها به‌عنوان مقامات و کارکنان دولتی در اجرای قانون محسوب می‌شوند. از آنجا که این قانون خاص اموال عمومی و نهادهای دولتی است، مجازات‌های آن نیز به مقامات و کارکنان نهادهای دولتی مربوط می‌شود. دامنه این قانون ممکن است شامل حسابرسان نیز شود، اگر شرایط اقتضا کند.

قانون کیفری عمان رشوه‌خواری را در زمینه مقامات دولتی به این صورت تعریف می‌کند: “هر کسی که رشوه‌ای برای خود یا دیگری دریافت کند، چه به‌صورت نقدی یا هدیه یا وعده یا هر نفع دیگری، به‌منظور انجام عملی مربوط به وظیفه خود یا خودداری از انجام آن.”

عمل رشوه‌خواری در زمینه عمومی در نظر گرفته می‌شود و مجازات حبس (تا ده سال) و جریمه‌ای معادل با حداقل ارزش رشوه در نظر گرفته شده است که به مقام دولتی مربوط می‌شود. با این حال، این مجازات همچنین شامل فردی که رشوه را ارائه داده، هرگونه واسطه و نمایندگان قانونی درگیر در این عمل نیز می‌شود.